بخصوصه ، بل الرابع أيضاً كما نشير إليه . أي إذا لم‌يجز كون موضوع العلم مطلوب الوجود أو موضوعيّة الأسباب المطلقة الإلهي لكونها مطلوبة فيه . فبيّن بصيغة الماضي المجهول ، أو الاسم على أن يكون المراد ظهور ذلك ممّا ذكر انه ليس البحث فيها « 1 » أي في الأسباب القصوى « 2 » من جهة الوجود الّذي يخصّ كلّ واحدٍ منها أي من جهة حقيقة الخاصّة المسمّاة بالوجود الخّاص كما يأتي أعني كونه فاعلًا أو غاية أو غير ذلك ، وهو إشارة إلى كيفيّة إبطال الثّالث بخصوصه . لأنّ ذلك أي الوجود الخاصّ الّذي هو السّبية الخاصّة مطلوب في هذا العلم . فلا يمكن أن تكون الأسباب الخاصة موضوعة له ، إذ موضوع كلّ علم يكون فيه مسلّماً ، وأيضاً هذ العلم يبحث عن معانٍ ليست من عوارضها الذاتية فلا يجوز كونها موضوعة له . ولا أيضاً من جهة ما هي جملةٌ « 3 » وكلّ . هذا إشارة إلى كيفيّة إبطال الرّابع ، وهو موضوعية المجموع من حيث المجموع ، أي وليس النّظر فيها من جهة الشيء الّذي هو الجملة ، والكُلّ أعني المجموع من حيث المجموع . ولست أقول جملي وكلّي . اعتراض لدفع اشتباه الكلّ ، والجملة الّتي بمعناه بالكلي والجملي الّذي بمعناه . والمراد : أنّ الجملة والكلّ هنا بمعناه الظاهر أعني كلّ الأسباب والمجموع المركّب منها ، دون الكلّي الصّادق على كلّ منها - أعني السّبب

--> ( 1 ) الشفاء : عنها ( 2 ) د : - انه ليس . . . القصوي ( 3 ) الشفاء : + ما